گزیده ای از مبانی استنباط احکام مستحدثه
مقدمه :
مبانی استنباط احکام مستحدثه دقیقاً قلب تپنده «اجتهاد» و پویایی فقه اسلامی است.
برای استنباط احکام مستحدثه (نوازل)، یعنی مسایلی که در زمان پیامبر (ص) و در متون اصلی (قرآن و سنت) به شکل صریح وجود نداشتهاند، فقها از مجموعهای از «مبانی و اصول» (اصول فقه) استفاده میکنند.
این مبانی، در واقع «ابزارهای روشی» مجتهد برای استخراج حکم از منابع هستند.
قرآن و سنت «منابع» هستند، اما روش استفاده از آنها «مبانی» یا «اصول» است.
مبانی اصلی استنباط احکام مستحدثه (نوازل) در فقه شیعه
در فقه شیعه، منابع استنباط (ادله اربعه) عبارتند از: کتاب، سنت (شامل قول، فعل و تقریر پیامبر و ایمه اطهار)، اجماع، و عقل.
اما «مبانی» و «ابزارهایی» که مجتهد شیعی برای «مسایل جدید» (نوازل) به کار میبرد، متفاوت است:
۱. مبانی مبتنی بر نص (کتاب و سنت)
الف) تمسک به عمومات و اطلاقات: این اولین و مهمترین مبنا است. فقیه شیعی ابتدا بررسی میکند که آیا این مسیلهی جدید (مثلاً یک قرارداد آنلاین یا یک فناوری پزشکی)، مصداقی از یک «عام» یا «مطلق» در کتاب و سنت هست یا خیر.
- مثال: همان آیه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (به قراردادها وفا کنید) یک «عام» است. فقیه شیعی میگوید این شامل هر «عقدی» میشود، چه آنهایی که در زمان شارع بودهاند (عقد بیع سنتی) و چه آنهایی که جدیداً به وجود آمدهاند (عقد بیمه، قراردادهای اینترنتی)، مادامی که آن عقد جدید، با شروط اساسی صحت عقد (که از ادله دیگر به دست آمده) در تضاد نباشد.
مروری بر عمومات و اطلاقات
۱. عُموم (Al-‘Umum): شمول و فراگیری «افراد»
«عموم» در اصول فقه، به معنای یک «لفظ» (کلمه یا عبارت) است که به صورت لغوی و به واسطه «وضع» (design) آن، بر تمام افراد و مصادیق تحت پوشش خود، به صورت یکجا و فراگیر (استغراقی) دلالت میکند.
الف) چطور «عموم» را شناسایی میکنیم؟ (أدوات العموم)
فقیه با دیدن کلمات یا ساختارهای خاصی در آیه یا روایت، میفهمد که این حکم، «عام» است:
- «کُلّ» و «جَمیع» (همه و تمام):این صریحترین ابزار عموم است.
- مثال:«کُلُّ نَفْسٍ ذَایِقَهُ الْمَوْتِ» (هر نفسی چشنده مرگ است). این حکم شامل هر نفسی (انسان، جن، فرشته و…) میشود.
- جمعِ مُحَلّی به «ال» (جمع همراه با الف و لام):
- مثال:«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (به قراردادها وفا کنید).
- «العقود» جمعِ «عقد» است که «ال» گرفته. این «ال» به آن معنای عموم میدهد؛ یعنی: «بههر قراردادی وفا کنید».
- کاربرد در نوازل:وقتی فقیه با یک قرارداد جدید (مثل قرارداد بیمه، قراردادهای آنلاین، یا معاملات ارز دیجیتال) مواجه میشود، میگوید: آیا این «عقد» هست یا نه؟ اگر عرفاً «عقد» محسوب شود (یعنی ایجاب و قبول داشته باشد)، پس مصداق آن «عموم» (العقود) است و حکم «أَوْفُوا» (وجوب وفا) بر آن بار میشود.
- اسم جنسِ مُحَلّی به «ال»:
- مثال:«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا» (خداوند «بیع» را حلال و ربا را حرام کرد).
- «البیع» (خرید و فروش) اسم جنس است که «ال» گرفته. این به معنای حلیت «ماهیت بیع» یا «هر نوع بیعی» است.
- کاربرد در نوازل:اگر روش جدیدی برای خرید و فروش ابداع شود (مثل فروش اینترنتی، فروش با دستگاههای خودپرداز)، تا زمانی که «بیع» محسوب شود، تحت این عموم «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ» قرار گرفته و حلال است.
- نَکِره در سیاق نفی یا نهی (Indefinite noun in a context of negation/prohibition):
- مثال:«لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ».
- «ضرر» یک اسم نکره است که در سیاق «لا» (نفی جنس) آمده است. این ساختار، قویترین نوع عموم را میسازد و معنایش این است: «هیچ نوعضرر و ضراری در اسلام مشروعیت ندارد».
- کاربرد در نوازل:هر مسیله مستحدثهای (یک فناوری جدید، یک قانون جدید) اگر مصداق «ضرر» (ولو نوع جدیدی از ضرر) باشد، با استناد به این عموم، ممنوع میشود.
ب) بحث کلیدی در «عموم»: تخصیص (Takhsis)
هیچ عموم قویای وجود ندارد، مگر اینکه فقیه بررسی کند که آیا «مُخَصِّص» (Specifier) دارد یا نه.
- مخصص: دلیلی است که دایره آن عموم را محدود میکند.
- مثال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (عام) -> «لَا بَیْعَ الْغَرَرِ» (عقد غرری و مبهم باطل است) (خاص).
- کاربرد: فقیه در مورد قرارداد آنلاین (نازله) میگوید:
- آیا «عقد» است؟ بله. پس مشمول عموم «أَوْفُوا» است.
- آیا «غرری» است؟ (آیا ابهام دارد؟) اگر بله، پس با مخصص «لَا بَیْعَ الْغَرَرِ» از آن عموم خارج شده و باطل است. اگر نه، بر عموم باقی مانده و صحیح است.
خلاصه عموم: عموم به فقیه اجازه میدهد حکمی که برای یک «عنوان کلی» آمده را بر «مصادیق جدید» آن عنوان، تطبیق دهد.
۲. اِطلاق (Al-Itlaq): شمول و فراگیری «حالات»
«اطلاق» مفهومی دقیقتر از «عموم» است. اطلاق به «افراد» کار ندارد، بلکه به «ماهیت» و «حالات» یک فعل کار دارد.
«مُطلَق» یعنی حکمی که روی یک «ماهیت» (مثل نماز، وفا، آزادی) رفته، بدون اینکه به «قید» یا «شرط» خاصی مقید شده باشد.
الف) چطور «اطلاق» را شناسایی میکنیم؟ (مقدمات حکمت)
اطلاق (برخلاف عموم) معمولاً «ابزار لغوی» (مثل کُلّ) ندارد. بلکه از «سکوت» شارع و با استفاده از یک فرآیند عقلی به نام «مُقَدِّمَات الحِکْمَه» (Preliminaries of Wisdom) به دست میآید.
مقدمات حکمت میگوید: اگر شارع حکمی را گفت و قیدی را نگفت، ما میفهمیم که آن قید، لازم نبوده است. این مقدمات عبارتند از:
- شارع در مقام بیان باشد (Fī Maqām al-Bayān):یعنی شارع قصد داشته «تمام» حکم را بگوید، نه اینکه فقط به گوشهای از آن اشاره کند.
- امکان تقیید وجود داشته باشد:یعنی شارع میتوانست قید بزند (مثلاً بگوید: «فقط روز جمعه»).
- قیدی ذکر نکرده باشد (Adam Dhikr al-Qayd):ما گشتیم و در کلام او قیدی پیدا نکردیم.
- نتیجه عقلی: وقتی گویندهی حکیم (شارع) در مقام بیان بوده، میتوانسته قید بزند و نزده، پس حتماً «اطلاق» و «رها بودن» آن ماهیت را اراده کرده است.
ب) کاربرد «اطلاق» در نوازل
- مثال «وفای به عقد» (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ):
- این آیه از یک جهت «عام» است (نسبت بهافراد عقود: بیمه، آنلاین و…)
- و از جهت دیگر «مطلق» است (نسبت بهچگونگی اجرای عقد).
- کاربرد:شارع گفته «وفا کنید». اما نگفته «چگونه» وفا کنید (مثلاً فقط نقدی، فقط حضوری، فقط با امضای کاغذی).
- با اجرای مقدمات حکمت میفوییم: شارع در مقام بیان بوده، میتوانسته بگوید (مثلاً فقط حضوری) ولی نگفته. پس حکم «وفا»مطلق است و شامل هر روش وفای عقلایی (مثل پرداخت آنلاین، امضای دیجیتال) میشود.
- مثال «طهارت» (فَاطَّهَّرُوا):
- قرآن میگوید «طهارت بگیرید».
- کاربرد:این حکم «مطلق» است. نگفته با آب چاه یا آب رودخانه. فقط گفته «آب». پس اگر «آب لولهکشی» (یک نازله و موضوع جدید) به وجود آمد، چون مصداق «آب مطلق» است، برای طهارت کافی است.
ج) بحث کلیدی در «اطلاق»: تقیید (Taqyid)
همانطور که «عموم» با «مخصص» محدود میشود، «اطلاق» هم با «مُقَیِّد» (Qualifier) محدود میشود.
- مثال: در یک آیه میگوید «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ» (آزاد کردن یک برده). این «مطلق» است (هر بردهای).
- اما در آیه دیگری برای یک حکم دیگر میگوید «فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُوْمِنَهٍ» (آزاد کردن یک برده مومن).
- اینجا فقیه وارد بحث پیچیده «حمل مطلق بر مقید» میشود که آیا آن حکم مطلق اولی را باید با این دومی، مقید کنیم یا نه.
تفاوت کلیدی بین عموم و اطلاق
- عموم (Amm): به «افراد» نگاه میکند. (شمول استغراقی).
- ابزار: با کلماتی مثل «کل» یا «ال» جمع ثابت میشود.
- مثال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» -> شامل هر نوع عقدی (بیمه، آنلاین، …) میشود.
- اطلاق (Mutlaq): به «حالات و قیود» نگاه میکند. (شمول بدلی یا شمول در ماهیت).
- ابزار: با «مقدمات حکمت» (سکوت شارع) ثابت میشود.
- مثال: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» -> شامل هر روش وفایی (آنلاین، حضوری، …) میشود.
این دو مبنا، به فقیه شیعه اجازه میدهند که بدون نیاز به قیاس یا استحسان (که آنها را باطل میداند)، احکام مسایل جدید را مستقیماً از دل خود نصوص (کتاب و سنت) استخراج کند.
عموم استغراقی ، شمول بدلی و شمول در ماهیت چیست؟
این دقیقاً هستهی فنی و فلسفی «اطلاق» است و مشخص میکند که «اطلاق» چگونه با «عموم» تفاوت پیدا میکند.
اجازه دهید با یک مثال ساده شروع کنیم و بعد اصطلاحات را باز کنیم.
- عموم استغراقی (All-encompassing): وقتی میگوییم «أَکْرِمْ کُلَّ عَالِمٍ» (همه دانشمندان را اکرام کن).
- در اینجا «شمول» (فراگیری) وجود دارد، اما از نوع استغراقی (فراگیر و همهجانبه) است.
- حکم (اکرام) روی تکتک افراد (دانشمند A، B، C…) به صورت جداگانه و مستقل رفته است.
- اگر شما A و B را اکرام کنید ولی C را نه، شما حکم را ناقص اجرا کردهاید.
- اطلاق (Absolute): وقتی میگوییم «أَکْرِمْ عَالِماً» (یک دانشمند را اکرام کن) یا «أَعْتِقْ رَقَبَهً» (یک برده آزاد کن).
- در اینجا هم «شمول» وجود دارد، اما از نوع «استغراقی» نیست.
- حکم (اکرام) روی یک فرد نامعین از میان افراد (A یا B یا C) رفته است.
- اگر شما A را اکرام کنید، حکم را کامل اجرا کردهاید و دیگر وظیفهای نسبت به B و C ندارید.
- اما «شمول» چطور کار میکند؟ (با آن دو اصطلاح توضیح داده میشود.)
۱. شمول در ماهیت (Inclusion in the Essence/Quiddity)
این اصطلاح به «مرحله ثبوت حکم» یا «هدفِ» حکم اشاره دارد.
وقتی شارع میگوید «أَعْتِقْ رَقَبَهً» (بردهای آزاد کن)، حکمِ «وجوب» (وجوب آزاد کردن) مستقیماً روی افراد (برده A، برده B) نرفته است.
بلکه حکم روی «ماهیتِ برده» (خودِ مفهومِ برده بودن) یا به عبارت دقیقتر، روی «طبیعتِ» (Nature) آن رفته است.
- به زبان ساده: خداوند از شما «آزاد کردنِ ماهیتِ برده» را خواسته است، نه «آزاد کردنِ برده A» یا «آزاد کردنِ برده B».
- شارع به «اصلِ ماهیت» کار دارد و میخواهد این «ماهیت» در خارج (در دنیای واقعی) محقق شود.
اشکال: ماهیت (Essence) که یک مفهوم ذهنی و انتزاعی است، چگونه در خارج محقق میشود؟ پاسخ: «ماهیت» در خارج وجود مستقلی ندارد، بلکه وجودش به واسطهی وجودِ «افرادش» است.
اینجا به مفهوم دوم میرسیم.
۲. شمول بدلی (Substitutive Inclusion)
این اصطلاح به «مرحله امتثال» یا «چگونگی اجرای» حکم اشاره دارد.
از آنجایی که «ماهیتِ برده» (که حکم روی آن رفته بود) در ضمنِ همهی افرادش (A, B, C, …) وجود دارد، شما برای امتثال آن حکم، باید یکی از این افراد را انتخاب کنید.
- وقتی شما برده A را آزاد میکنید، «ماهیتِ برده» (که مطلوب شارع بود) در خارج محقق شده است.
- وقتی شما برده B را آزاد میکنید، «ماهیتِ برده» (که مطلوب شارع بود) همچنین در خارج محقق شده است.
بنابراین، افراد (A, B, C) نسبت به هم حالت «بدلیت» (Substitutive) دارند. یعنی:
- A جانشین و بَدَل (Substitute) B و C در اجرای دستور است.
- B جانشین و بَدَل A و C در اجرای دستور است.
- حکم به صورت «این یا آن یا دیگری» (علی البدل) است، نه «این و آن و دیگری» (علی الاستغراق).
به همین دلیل، به محض اینکه شما یکی از آنها را انجام دهید، «ماهیت» مورد نظر محقق شده و وجوب از گردن شما ساقط میشود (سقوط تکلیف).
خلاصه و ارتباط این دو
این دو اصطلاح، دو روی یک سکه در بحث «اطلاق» هستند:
- شمول در ماهیت (علت):حکم ابتدا به «ماهیت» (مفهوم کلی) تعلق میگیرد.
- شمول بدلی (معلول):این تعلق گرفتن به ماهیت، در مقام اجرا (در عالم خارج)، خودش را به صورت «شمول بدلی» در میان افراد نشان میدهد (یعنی «هر کدام» از افراد به تنهایی برای اجرای دستور کافی است).
کاربرد در نوازل (مثال قبلی): وقتی شارع میگوید «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و در مورد «چگونگی وفا» (روش پرداخت) سکوت میکند (اطلاق دارد):
- شمول در ماهیت:حکم روی «ماهیتِ وفای به عهد» رفته است (اصلِ پرداخت).
- شمول بدلی:این «ماهیتِ وفا» هم با پرداخت نقدی (فرد A) محقق میشود، هم با پرداخت آنلاین (فرد B، که یک نازله است)، و هم با کارت به کارت (فرد C).
- نتیجه:این روشهای جدید (B و C) بَدَل و جانشین روش سنتی (A) در امتثال آن حکمِ «مطلق» هستند و همگی صحیح میباشند.
پس از بررسی «عمومات» و «اطلاقات» (که ابزارهای ما برای کار مستقیم با خود نصوص بودند)، به دستهی دوم از مبانی میرسیم.
اینجاست که فقیه ابزارهای آماده و بستهبندی شدهای را که از قبل از دل نصوص استخراج کرده است، به کار میگیرد. این ابزارها «قواعد فقهی» (القواعد الفقهیه) نام دارند.
۱. مبانی مبتنی بر نص (کتاب و سنت)
ب) رجوع به قواعد فقهی (القواعد الفقهیه): این قواعد، اصول کلی هستند که خودشان مستقیماً از آیات و روایات متعدد استخراج شدهاند و بر مصادیق جدید تطبیق داده میشوند.
- قاعده «لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام»: اگر یک «نازله» (مثل یک صنعت جدید) باعث ضرر قطعی به جان، مال، یا آبروی دیگران شود، بر مبنای این قاعده ممنوع میشود.
قاعده «لا حرج» (ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ): اگر اجرای یک حکم در شرایط جدید، به شکلی که قبلاً وجود نداشته، باعث سختی و مشقت شدید (حَرَج) شود، آن حکم تسهیل یا برداشته میشود.
پس قواعد فقهی (Legal Maxims): فرمولهای آمادهی استنباط هستند.
تفاوت «قواعد فقهی» با «اصول فقه»:
- اصول فقه (مباحث قبلی ما): علم «روششناسی» است. به ما میگوید چطور با «دلیل» (مثل قرآن و سنت) کار کنیم. مثلاً «ظاهرِ کلام حجت است» یا «اطلاق چگونه شکل میگیرد». اینها ابزار کار با دلیل هستند.
- قواعد فقهی: خودشان یک «حکم کلی» هستند که از دلایل متعدد (آیات و روایات) استخراج شدهاند و مانند یک فرمول حقوقی، مستقیماً بر روی مسایل جزیی (از جمله مسایل مستحدثه) اعمال میشوند.
این قواعد، در واقع میانبرهای اجتهادی هستند که فقیه را از مراجعهی مکرر به ادلهی اولیه برای هر مسیلهی مشابه، بینیاز میکنند.
مهمترین قواعد فقهی برای «نوازل»
وقتی یک مسیله جدید (نازله) مطرح میشود، فقیه بررسی میکند که آیا این مسیله زیر چتر یکی از این فرمولهای کلی قرار میگیرد یا خیر.
۱. قاعده «لا ضَرَر» (قاعده نفی ضرر)
- متن: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ» (حدیث مشهور نبوی).
- مبنا: این قاعده میگوید هیچ حکم ضرری (که منجر به آسیب و ضرر به جان، مال، یا آبروی خود یا دیگران شود) در اسلام جعل نشده است.
- کاربرد در نوازل: این قاعده، قدرتمندترین ابزار برای «ممنوع کردن» مسایل مستحدثه است.
- حتی اگر یک «نازله» بر اساس «اصل اباحه» (که بعداً میخوانیم) مباح باشد (مثل یک فناوری جدید)، اما اگر در عمل مشخص شود که این فناوری ضرر قطعی دارد (مثلاً به محیط زیست، به سلامت جامعه، یا به حریم خصوصی افراد)، همین قاعده «لا ضرر» به عنوان یک حکم ثانوی (Veto) وارد عمل شده و آن را حرام یا محدود میکند.
- مثال: حکم استفاده از کودهای شیمیایی جدید چیست؟ اصل بر اباحه است. اما اگر ثابت شود این کودها باعث ضرر قطعی به سلامت مردم یا منابع آب میشود، دولت اسلامی (حاکم شرع) میتواند بر مبنای «لا ضرر» آن را ممنوع کند.
۲. قاعده «لا حَرَج» (قاعده نفی حَرَج)
- متن: «مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (خداوند در دین برای شما سختی فوق طاقت قرار نداده است).
- مبنا: احکام الهی برای مشقت و سختی غیرقابل تحمل نیامدهاند.
- کاربرد در نوازل: این قاعده معمولاً برای «رفع» یا «تسهیل» یک حکم موجود در شرایط جدید به کار میرود.
- مثال: در مسایل پزشکی جدید. فرض کنید یک بیمار برای زنده ماندن نیاز به یک دستگاه دارد که مانع رسیدن آب به پوست در وضو یا غسل میشود. در حالت عادی، وضو یا غسل واجب است. اما در این «نازله» (شرایط جدید پزشکی)، چون اجرای حکم باعث «حَرَج» (مشقت شدید و غیرقابل تحمل) میشود، قاعده «لا حرج» وارد شده و آن حکم (وضو) را به حکم جایگزین (تیمم) تبدیل میکند.
۳. قاعده «اِعانِه بَر اِثم» (کمک به گناه)
- متن: «تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» (در نیکی و تقوا همکاری کنید، و در گناه و تعدی یاری نرسانید).
- مبنا: یاری رساندن به تحقق یک گناه، حرام است.
- کاربرد در نوازل: بسیاری از شغلها و فناوریهای جدید ذاتاً مباح هستند، اما «کاربرد» آنها حرام است. این قاعده حکم آن همکاری را مشخص میکند.
- مثال: حکم «برنامهنویسی» چیست؟ اصل بر اباحه است. اما اگر این برنامهنویسی برای طراحی یک «سایت قمار» یا یک «نرمافزار کلاهبرداری» (که هر دو «اثم» و گناه هستند) باشد، این عمل مصداق «اعانه بر اثم» شده و حرام میشود.
۴. قاعده «تَسلیط» (سلطه مالکانه)
- متن: «النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» (مردم بر اموال خود تسلط [و اختیار] دارند).
- مبنا: این قاعده اصل «آزادی اقتصادی» و «اعتبار مالکیت» را بنا مینهد.
- کاربرد در نوازل: این قاعده، مبنای «جواز» بسیاری از معاملات و مالکیتهای جدید است.
- مثال: آیا «مالکیت فکری» (Intellectual Property) یا «مالکیت بر دادههای دیجیتال» (مثل اکانت بازی) معتبر است؟
- فقیه میگوید «مال» در عرف زمان شارع مصادیق مشخصی (گندم، طلا) داشت، اما قاعده «تسلیط» به ما میگوید هر چیزی که «عرف عقلا» در زمان جدید آن را «مال» (دارای ارزش اقتصادی) بداند، مشمول این قاعده است. پس مالکیت بر آن معتبر، و خرید و فروش، اجاره، و محافظت از آن مشروع است (تا زمانی که با قواعد دیگر مثل «لا ضرر» یا «نهی از ربا» تداخل نکند).
خلاصه: فقیه پس از جستجو در «عمومات» و «اطلاقات»، به سراغ این «قواعد فقهی» میآید و میسنجد که آیا این مسیلهی جدید، یکی از مصادیق این فرمولهای کلی هست یا خیر.
اگر باز هم حکمی پیدا نکرد (نه در عمومات و نه در قواعد و … )، آنگاه به سراغ «مبانی در زمان شک» یا «اصول عملیه» میرود.
۱. مبانی مبتنی بر نص (کتاب و سنت)
ج ) تنقیح مناط (Purifying the Criterion)
«تنقیح مناط» یک فرآیند اجتهادی است که در آن، فقیه «علت واقعی» (مناط قطعی) یک حکم را از میان «اوصاف و قیود» ذکر شده در یک نص (آیه یا روایت)، جداسازی و پالایش میکند.
الف) فرآیند تنقیح مناط چگونه است؟
- مواجهه با نص: ما یک نص (مثلاً روایت) داریم که حکمی را برای یک موضوع خاص بیان کرده است.
- وجود اوصاف متعدد: در این نص، موضوعِ حکم با چندین «وصف» و «قید» همراه شده است. (مثلاً: «اعرابیای (وصف ۱) در مدینه (وصف ۲) از فلان قبیله (وصف ۳) در مورد فلان چیز (موضوع) سوال کرد و امام (ع) چنین پاسخ داد…»).
- نقش فقیه (تنقیح): فقیه با استفاده از «عرف» و «عقل قطعی» (فهم عقلایی)، اوصافی را که قطعاً در حکم دخالتی ندارند، حذف میکند.
- او میگوید: «اعرابی بودن» سایل، «محل سوال» (مدینه)، یا «قبیله» او، قطعاً در این حکم فقهی تأثیری نداشته و خصوصیت فردی بوده است.
- کشف مناط قطعی: آنچه پس از این پالایش باقی میماند، «مناط قطعی» و «علت تامه» حکم است.
ب) تفاوت حیاتی «تنقیح مناط» (شیعه) با «قیاس» (اهل سنت)
اینجاست که بحث بسیار حساس میشود. چرا شیعه «قیاس» را باطل میداند اما «تنقیح مناط» را (در شکل قطعی آن) میپذیرد؟
- قیاس (مردود):
- فقیه «علت» را ظنّاً حدس میزند (نه از دل خود نص).
- سپس آن حکم را از «اصل» (موضوع منصوص) به «فرع» (موضوع غیر منصوص) سرایت میدهد.
- این یک «حکمسازی» بر اساس ظن است.
- تنقیح مناط (مقبول):
- فقیه «علت» را حدس نمیزند، بلکه آن را از اوصاف همراه نص و با کمک «فهم قطعی عرف» استخراج میکند.
- او حکم را به موضوع جدیدی «سرایت» نمیدهد، بلکه «موضوعِ خودِ نص» را توسعه میدهد.
- او در واقع کشف میکند که «موضوع واقعی» حکم، آن چیزی که در نص آمده نبوده، بلکه یک عنوان «کلیتر» بوده که آن مورد، فقط یکی از مصادیقش بوده است. این یک «فهم نص» است، نه «خروج از نص».
ج) کاربرد «تنقیح مناط» در «نوازل» (مثال کلیدی)
اینجا دقیقاً به درد بحث «مسایل مستحدثه» میخورد:
- نص (روایات): روایات متعددی در مورد «ربا» وجود دارد که معامله «گندم» با «گندم» (با اضافه)، «جو» با «جو»، «طلا» با «طلا» و «نقره» با «نقره» را حرام کرده است.
- نازله (مسیله مستحدثه): حکم «ربا» در «اسکناس» (پول کاغذی) یا «ارز دیجیتال» چیست؟
فرآیند اجتهاد:
- اگر قیاس کنیم (باطل): میگوییم علت در طلا «ثمن بودن» (پول بودن) است، اسکناس هم «ثمن» است، پس حکم طلا را به اسکناس سرایت میدهیم. (این قیاس است و شیعه آن را قبول ندارد).
- اگر «تنقیح مناط» کنیم (صحیح):
- فقیه میگوید: چرا شارع این چهار مورد (گندم، جو، طلا، نقره) را اسم برد؟
- او «تنقیح» میکند: آیا «مناط» (علت) حرمت ربا، «فلز بودن» طلا و نقره است؟ (قطعاً نه، چون گندم و جو فلز نیستند).
- آیا مناط، «خوراکی بودن» است؟ (نه، چون طلا و نقره خوراکی نیستند).
- فقیه پس از پالایش (تنقیح)، به این «مناط قطعی» میرسد که در گندم و جو، مناط «مکیل و موزون بودن» (پیمانهای و وزنی بودن) به عنوان قوت غالب، و در طلا و نقره، مناط «ثَمَنیّت» (پول بودن / وسیله مبادله بودن) است.
- نتیجه: فقیه کشف میکند که موضوعِ واقعیِ حرمت ربا در آن روایات، «فلز طلا» نبوده، بلکه «هر آنچه که نقش ثمن (پول) را ایفا میکند» بوده است.
- پاسخ به نازله: اسکناس و ارز دیجیتال (در صورتی که ثمنیت عقلایی پیدا کنند)، مصداق «موضوعِ تنقیح شده»ی همان روایتها هستند. بنابراین حکم حرمت ربا بر آنها بار میشود، نه از باب قیاس، بلکه از باب «شمول خود نص» پس از پالایش مناط آن.
۲. مبانی مبتنی بر عقل (‘Aql)
اینجا نقطه کلیدی تمایز شیعه است. «عقل» در فقه شیعه به معنای «قیاس» یا «استحسان» (رأی شخصی) نیست، بلکه به معنای «درک قطعی عقلی» است.
الف) ملازمات عقلیه (کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع): اگر عقل به صورت قطعی و جزمی، به خوبی (حُسن) یا بدی (قُبح) یک فعل پی ببرد، کشف میکند که شارع (خداوند) نیز همان حکم را دارد.
- کاربرد در نوازل: اگر یک مسیله مستحدثه (مثلاً یک روش جدید شکنجه یا یک کلاهبرداری پیچیده اینترنتی) ذاتاً مصداق «ظلم» باشد، عقل مستقلاً به قبیح بودن آن حکم میکند و فقیه از همین حکم عقلی، حکم شرعی «حرمت» را کشف میکند، حتی اگر آیه یا روایت مستقیمی در مورد آن فناوری جدید وجود نداشته باشد.
ب) عقل در تشخیص موضوع و مصداق: عقل به فقیه کمک میکند تا بفهمد آیا این «موضوع جدید»، مصداق آن «موضوع قدیمی» که در روایات آمده هست یا خیر. (این مورد به تنقیح مناط نزدیک است).
- ۳. اصول عملیه: مبانی در زمان شک و فقدان نص
(Practical Principles)
این مهمترین بخش در «نوازل» است. وقتی فقیه در کتاب، سنت، و عقل (به معنای قطعی) هیچ دلیلی (نه عام و نه خاص) بر حکم یک مسیله جدید پیدا نمیکند، به «اصول عملیه» رجوع میکند.
این اصول، چهار عدد هستند (برایت، احتیاط، تخییر، استصحاب). اما برای «مسایل مستحدثه» (نوازل)، مهمترین و پرکاربردترین اصل، «اصل برایت» است.
الف) اصاله البرایه (اصل برایت یا اباحه)
این همان مبنایی است که قبلاً به اشکال استصحاب (که شما تصحیح کردید) به آن اشاره شد. این، نقطهی شروع فقیه در مواجهه با هر پدیدهی جدیدی است که در مورد آن سکوت وجود دارد.
۱. معنای اصل برایت: «برایت» یعنی «آزاد بودن ذمه». اصل بر این است که ذمهی مکلف (تعهد او) از هرگونه تکلیف (وجوب یا حرمت) «آزاد» و «بری» است، مگر آنکه دلیلی قطعی (بیان) از سوی شارع بر آن اقامه شود.
۲. مبانی اصل برایت (چرا اصل بر آزادی است؟):
- مبنای عقلی (دلیل عقل): «قُبح عِقاب بِلا بَیان» (زشتی مجازات بدون بیان قبلی)
- این یک حکم قطعی عقل است. عقل میگوید: اگر مولا (شارع) حکیم و عادل است، «زشت» (قبیح) است که بندهاش را به خاطر انجام کاری که هرگز آن را «نهی» نکرده بود، یا ترک کاری که هرگز به آن «امر» نکرده بود، مجازات کند.
- وقتی یک «نازله» (مثل ارز دیجیتال) به وجود میآید، عقل میگوید: چون شارع در زمان تشریع، بیانی در مورد آن نداشته، پس مکلف در قبال آن «ایمن» (مُوَمَّن) است و مجازاتی در کار نخواهد بود.
- مبنای نقلی (دلیل شرع):
- آیات: مانند «وَمَا کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا» (ما عذابکننده نبودیم تا آنکه پیامبری بفرستیم – کنایه از اینکه تا «بیان» نیاید، عذابی نیست).
- حدیث رَفع (مشهورترین دلیل): «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَهُ… [وَ] مَا لَا یَعْلَمُونَ» (از امت من نُه چیز برداشته شده است… [از جمله] آنچه نمیدانند).
- توضیح: فقیه میگوید حکم این «نازله» برای من مجهول است و دلیلی بر آن ندارم (لا یعلمون)، پس طبق این حدیث، این حکم (اگر هم در واقع وجود داشته باشد) از من برداشته شده و تکلیفی ندارم.
۳. کاربرد در نوازل (جریان اصل برایت): اینجا دقیقاً نقطهی اتصال بحث به «مسایل مستحدثه» است:
- فقیه با یک موضوع جدید مواجه میشود (مثلاً: «شبیهسازی انسان» یا «هوش مصنوعی مولد»).
- در ادله اجتهادی (کتاب، سنت، عمومات، قواعد) فحص کامل میکند.
- اگر دلیلی پیدا کرد (مثلاً دلیل «لا ضرر» یا یک عموم): بر اساس آن فتوا میدهد (مثلاً: اگر شبیهسازی منجر به ضرر قطعی به نظام خانواده شود، حرام است).
- اما اگر هیچ دلیلی پیدا نکرد (نه بر وجوب، نه بر حرمت): اینجا «شک» (شک بدوی) حاصل میشود.
- در این لحظه، فقیه «اصل برایت» را جاری میکند.
- نتیجه: «ذمهی مکلف از حرمت یا وجوب این کار بری است».
- فتوا (الحکم الظاهری): انجام آن کار «مباح» (جایز) است.
نتیجه کلیدی: در فقه شیعه، برخلاف برخی تصورات، اصل در همهی پدیدههای جدیدی که در موردشان سکوت شده، «جواز و اباحه» است، نه «حرمت» یا «توقف».
نکته :
زمانی که ما میگوییم «اصل بر اباحه است» (در برایت)، این برای جایی است که هیچ دلیلی نداریم. اما قبل از رسیدن به آن مرحله، فقیه وظیفه دارد «فحص» (جستجو) کند و ببیند آیا دلیلی (حتی به صورت کلی) در نصوص وجود دارد یا خیر.
اینجاست که «عمومات» و «اطلاقات» به عنوان قدرتمندترین ابزارهای فقیه برای پوشش دادن مسایل مستحدثه وارد میشوند.
پس تا اینجا، ما در حال «فحص» (جستجو) برای یافتن «دلیل اجتهادی» (یا دلیل مُحرِز) بودیم؛ یعنی دنبال آیهای، روایتی، قاعدهای یا یک عموم میگشتیم که «حکم واقعی» (الحکم الواقعی) را برای ما روشن کند.
اما اگر فقیه تمام این مراحل را طی کرد (در نصوص خاص، عمومات، مطلقات، و قواعد فقهی گشت) و هیچ دلیلی پیدا نکرد ،اینجا فقیه دچار «شک در حکم» (الشک فی الحکم) میشود. در این مرحله، وظیفهی فقیه تغییر میکند. او دیگر به دنبال کشف حکم واقعی نیست (چون دلیلی نیافته)، بلکه به دنبال تعیین «وظیفهی عملی» (الوظیفه العملیه) مکلف در هنگام شک است.
ب) سایر اصول عملیه (کاربرد کمتر در نوازل)
- اصاله الاحتیاط (اصل احتیاط):
- این اصل زمانی جاری میشود که ما «علم اجمالی» داریم (مثلاً میدانیم یا این حرام است یا آن)، یا در جایی که شک ما در یک مورد بسیار مهم (مانند خون و جان مردم – دماء و نفوس) باشد.
- در «نوازل» معمولاً کاربرد ندارد، چون در «نازله» ما از ابتدا «شک بدوی» (شک اولیه) داریم، نه علم اجمالی.
- اصاله التخییر (اصل تخییر):
- این اصل در جایی است که دو دلیل «قطعی» با هم تعارض کنند و نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد (دوران امر بین محذورین).
- این هم در «نازله» (که اصلاً دلیلی نداریم) کاربرد ندارد.
- اصاله الاستصحاب (اصل استصحاب):
- همانطور که قبلاً بحث شد، استصحاب نیازمند «یقین سابق» و «شک لاحق» در مورد یک موضوع است.
- کاربرد آن در نوازل بسیار فنی و محدود است (مثل استصحاب عدم جعل)، اما مبنای اصلی همان «برایت» است.
خلاصه جمعبندی مبانی شیعه در نوازل
پس، فقیه شیعی برای استنباط حکم یک «نازله»، این فرآیند (Process) را طی میکند:
- مرحله اول (جستجوی دلیل اجتهادی):
- آیا در «نصوص خاص» حکمی دارد؟ (معمولاً ندارد).
- آیا تحت «عمومات» و «اطلاقات» (مثل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) قرار میگیرد؟
- آیا با «قواعد فقهی» (مثل لا ضرر، لا حرج، اعانه بر اثم) برخورد میکند؟
- آیا «عقل قطعی» (درک حُسن و قُبح ذاتی) در مورد آن نظری دارد؟
- مرحله دوم (اجرای اصل عملی):
- اگر پاسخ تمام سوالات بالا «منفی» بود و فقیه به «شک» رسید:
- «اصل برایت» جاری میشود.
- نتیجه: حکم ظاهری آن «اباحه و جواز» است.
چرا مبانی اهل سنت در فقه شیعه رد میشوند؟
- قیاس: (مهمترین تفاوت) فقه شیعه قیاس (به معنای تمثیل ظنی و سرایت دادن حکم از یک موضوع به موضوع دیگر به خاطر یک «علت مشترک ظنی») را باطل و حرام میداند. روایات متعددی از ایمه (ع) در نقد قیاس (بهویژه قیاس ابوحنیفه) وارد شده است.
- استحسان (رأی شخصی فقیه): کاملاً مردود است، زیرا فقه شیعه اجتهاد را «کشف حکم الله» میداند، نه «جعل حکم» بر اساس سلیقه و ترجیح شخصی.
- مصالح مرسله: فقه شیعه این را به عنوان یک منبع مستقل قبول ندارد. شیعه معتقد است تمام مصالح (منافع) واقعی و ضروری بشر، توسط شارع در دل «عمومات» و «مقاصد قطعی» (که از خود نصوص به دست میآیند، نه از عقل منفصل) دیده شده است. فقیه حق ندارد بر اساس تشخیص خود از «مصلحت» حکمی خلاف نصوص یا عمومات صادر کند.
- سد و فتح ذرایع: این نیز به عنوان یک قاعده مستقل پذیرفته نشده، زیرا اگر آن «وسیله» (ذریعه) به حرام قطعی منجر شود، از باب «مقدمه حرام» یا «اعانت بر اثم» حرام است (که اینها در فقه شیعه وجود دارد) و نیازی به قاعدهای به نام سد ذرایع نیست.
